تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إنقاذ طفل لم يتجاوز الشهرين من عملية المتاجرة به بواسطة (ه. ن. س) آسيوية الجنسية دون علم أمه التي كانت تبحث عن عائلة مواطنة تتكفل بتربيته ورعايته.
قال المقدم عبد الرحيم شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بأن المدعوة (ه. ن . س) آسيوية بصدد بيع طفل رضيع لم يتجاوز الشهرين من عمره مقابل مبلغ مالي.
وأشار المقدم شفيع انه بناء على هذه المعلومات تم تشكيل فريق عمل مختص بقسم مكافحة الاتجار بالبشر للقبض على المتهمة وتقديمها للعدالة، حيث تم تكليف إحدى الشرطيات بتقمص دور المشترى والراغب في الحصول على الطفل للاتفاق مع المدعوة (ه.ن.س) لشراء الطفل، وعليه وبعد إعداد كمين محكم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم القبض على المدعوة (هـ . ن . س) وامرأة أخرى تدعى (ن . ب . م) آسيوية الجنسية كانت برفقة الأولى وذلك أثناء تسليم الطفل لعنصر الشرطة.
وأضاف المقدم شفيع انه باستجواب المتهمة الأولى (ه. ن . س) اعترفت بأنها قدمت للدولة للعمل كخادمة لدى أسرة مواطنة في احدى الإمارات الشمالية ثم هربت من كفيلها وأنها كانت ترغب ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي دون علم أمه كون الأم ترغب بالتخلص منه.
وأوضح أيضا انه باستجواب المتهمة الثانية (ن. ب . م) تبين أنها هي أم الطفل موضوع المتاجرة وأنها قدمت للدولة للعمل كخادمة لدى أسرة مواطنة في احدى الإمارات الشمالية، حيث هربت من كفيلها للقيام بالعمل في بيت أسرة من الجنسية الأوروبية بنظام التفرغ الجزئي (البارت تايم) وأنها تعرفت على شخص من نفس جنسيتها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وحملت منه سفاحاً ثم أنجبت الطفل في البيت وكون الطفل لا يحمل مستندات ثبوتية تثبت نسبه، وأنها ترغب بمغادرة الدولة فقد استعانت بالمتهمة الأولى للبحث عن عائلة مواطنة تقوم بكفالته وتربيته ورعايته وأنكرت معرفتها بموضوع بيع الطفل أو المتاجرة به.
وأكد المقدم شفيع انه بناء على الاعترافات التي أدلتا بهما المتهمتان أسندت للمتهمة الأولى تهمة الاتجار بالبشر والهروب من الكفيل، وتم توجيه تهمة هتك العرض بالرضا والحمل سفاحا والهروب من الكفيل للمتهمة الثانية، وحولت القضية إلى المركز المختص لتحويلها إلى النيابة العامة.
كما أشاد العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والدور الذي قام به لتخليص طفل بريء من براثن امرأة تتاجر بالبشر من اجل حفنة من الدراهم، وحذر المواطنين والمقيمين بالدولة من إيواء أو مساعدة خدم المنازل وإبلاغ الجهات المختصة عن خدم المنازل اللائي يلجأن للبحث عن العمل لدى غير الكفيل وما ينطوي عليه هذا العمل من خطورة أمنية على المجتمع.