الرئيسية
من طرف ???? الخميس مارس 11, 2010 12:21 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
موفق كمال وعبدالله الربيحات
عمان- رجحت مديرة منطقة وادي السير التابعة لأمانة عمان الكبرى، المهندسة إيمان المعايطة، أن سبب انهيار مبنى في وادي السير بجانب المركز الصحي، أمس، وأدى لإصابة 5 أطفال وسيدة يقطنون مبنى مجاورا، ومحاصرة 6 أنقذ منهم واحد، كان بسبب خلل فني في تنفيذ إنشاء المبنى.
وأشارت إلى أن الحديد المستخدم في البناء المنهار، لم يكن مطابقا للمواصفة المعتمدة، كذلك فإن كمية الإسمنت التي استخدمت في الإنشاء لم تكن كافية.
وكانت مديرية شرطة جنوب عمان، أحالت أمس مقاول البناية وصاحبها في الوقت نفسه إلى المدعي العام، نتيجة تسبب بنايته التي انهارت بعد ظهر إمس، بإصابة 5 أطفال وسيدة، يقطنون عمارة سكنية مجاورة، تعرضت الأخيرة لانهيار جزئي، وأسعف المصابون ونقلوا إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة.
كما أن 6 أشخاص حوصروا تحت أنقاض ردم البناية بعيد انهيارها، بينهم عاملان أردنيان، و4 من حملة الجنسية المصرية، وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني من انتشال عامل محاصر بعد ساعتين من انهيار المبنى، وأسعف ثم نقل إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وقال صاحب المبنى المجاور الذي انهار جزء منه صبري بدر، إنه تقدم بأكثر من شكوى شفوية للأمانة بمنطقة وادي السير، إحداها كانت بحضور النائب السابق لطفي الديرباني.
وأشار إلى أن تلك الشكوى تمت أثناء إنشاء المبنى الذي أقامه مالك المبنى المنهار، الذي يعمل مقاولا، موضحا أن أعمدة إسمنتية منه انهارت أثناء عملية إنشائه، بسبب عدم مراعاة المالك للنواحي الفنية، وما قد تحدثه من تأثير على سلامة المبنى العامة مستقبلا.
بيد أن متصرف لواء وادي السير حسام العوران أكد انه عند مراجعة ملف المبنى المنهار، لم يتضح وجود شكاوى، وعليه أكدت المهندسة المعايطة ان صاحب المبنى حاصل على (ترخيص مقترح) العام 1997، لكنه أقام المبنى قبل أشهر.
وأضافت انه “لحظة وقوع الحادث أرسل موظفو الرقابة في الأمانة، للاستطلاع حول الملف الخاص بالمبنى المنهار، إلا انه لم توجد فيه أية مخالفات أو شكاوى".
وأوضحت أنه “في مثل تلك الحالة، يتحمل المقاول والمهندس المشرف، المسؤولية عن الانهيار"، موضحة أن مسؤولية الأمانة في البنايات الإنشائية تتحدد بالنواحي التنظيمية، ويتم التدقيق عليها عند تقديم طلب إذن الأشغال، والمتمثلة بعدد الأدوار والارتدادات والنسب المئوية المسموحة للبناء.
لكن مصدرا مسوؤلا في الأمانة أوضح لـ"الغد" أنه لا وجود لأي شكوى، تتعلق بالنواحي الفنية للمبنى قبل انهياره، باستثناء شكوى واحدة حول اعتدائه على قطعة ارض مجاورة.
وأضاف المصدر أن الأمانة بصفتها الفنية، هي ضمن اللجنة التي شكلها المتصرف العوران للتحقيق في ملابسات الحادث، موضحا أنه وعلى ضوء ما سيتمخض من نتائج للتحقيق، ستتخذ الإجراءات اللازمة.
ويسجل بدر، دعوى قضائية اعتبارا من صباح اليوم، ضد موظفي منطقة وادي السير التابعة للأمانة، يتهمهم فيها بالإهمال في واجباتهم الوظيفية، وكذلك ضد المقاول وزوجته التي سجل المبنى الذي انهار باسمها، يطالبهما فيها بتعويض عما سبباه له من ضرر معنوي ومادي، الذي لحق به جراء انهيار بنايته، بحسب ما أبلغ “الغد".
وكان وزير الداخلية نايف القاضي، بالإضافة إلى مدير عام الدفاع المدني اللواء محمد الحمادنة ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي، ومسؤولون آخرون، أمضوا عدة ساعات وهم يشرفون على عمليات الإنقاذ في الحادث.
وبتوجيه من الوزير القاضي، شكل محافظ العاصمة سمير المبيضين لجنة تحقيق برئاسة المتصرف العوران وخبراء من الدفاع المدني والأمن العام والأمانة ونقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية، للتحقيق في ملابسات الانهيار وكيفية حدوثه، بحسب ما ذكر العوران لـ"الغد".
وبين المتصرف العوران أن رجال الدفاع المدني، واجهوا صعوبة في الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض، وذلك لصعوبة استخدام أو إيصال المعدات الثقيلة، نتيجة وعورة مكان انهيار المبنى الذي يقع على طرف واد عميق، لافتا إلى أنه تم استخدام معدات حفر صغيرة حتى الآن في عمليات البحث والانتشال من تحت الأنقاض.
موفق كمال وعبدالله الربيحات
عمان- رجحت مديرة منطقة وادي السير التابعة لأمانة عمان الكبرى، المهندسة إيمان المعايطة، أن سبب انهيار مبنى في وادي السير بجانب المركز الصحي، أمس، وأدى لإصابة 5 أطفال وسيدة يقطنون مبنى مجاورا، ومحاصرة 6 أنقذ منهم واحد، كان بسبب خلل فني في تنفيذ إنشاء المبنى.
وأشارت إلى أن الحديد المستخدم في البناء المنهار، لم يكن مطابقا للمواصفة المعتمدة، كذلك فإن كمية الإسمنت التي استخدمت في الإنشاء لم تكن كافية.
وكانت مديرية شرطة جنوب عمان، أحالت أمس مقاول البناية وصاحبها في الوقت نفسه إلى المدعي العام، نتيجة تسبب بنايته التي انهارت بعد ظهر إمس، بإصابة 5 أطفال وسيدة، يقطنون عمارة سكنية مجاورة، تعرضت الأخيرة لانهيار جزئي، وأسعف المصابون ونقلوا إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة.
كما أن 6 أشخاص حوصروا تحت أنقاض ردم البناية بعيد انهيارها، بينهم عاملان أردنيان، و4 من حملة الجنسية المصرية، وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني من انتشال عامل محاصر بعد ساعتين من انهيار المبنى، وأسعف ثم نقل إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وقال صاحب المبنى المجاور الذي انهار جزء منه صبري بدر، إنه تقدم بأكثر من شكوى شفوية للأمانة بمنطقة وادي السير، إحداها كانت بحضور النائب السابق لطفي الديرباني.
وأشار إلى أن تلك الشكوى تمت أثناء إنشاء المبنى الذي أقامه مالك المبنى المنهار، الذي يعمل مقاولا، موضحا أن أعمدة إسمنتية منه انهارت أثناء عملية إنشائه، بسبب عدم مراعاة المالك للنواحي الفنية، وما قد تحدثه من تأثير على سلامة المبنى العامة مستقبلا.
بيد أن متصرف لواء وادي السير حسام العوران أكد انه عند مراجعة ملف المبنى المنهار، لم يتضح وجود شكاوى، وعليه أكدت المهندسة المعايطة ان صاحب المبنى حاصل على (ترخيص مقترح) العام 1997، لكنه أقام المبنى قبل أشهر.
وأضافت انه “لحظة وقوع الحادث أرسل موظفو الرقابة في الأمانة، للاستطلاع حول الملف الخاص بالمبنى المنهار، إلا انه لم توجد فيه أية مخالفات أو شكاوى".
وأوضحت أنه “في مثل تلك الحالة، يتحمل المقاول والمهندس المشرف، المسؤولية عن الانهيار"، موضحة أن مسؤولية الأمانة في البنايات الإنشائية تتحدد بالنواحي التنظيمية، ويتم التدقيق عليها عند تقديم طلب إذن الأشغال، والمتمثلة بعدد الأدوار والارتدادات والنسب المئوية المسموحة للبناء.
لكن مصدرا مسوؤلا في الأمانة أوضح لـ"الغد" أنه لا وجود لأي شكوى، تتعلق بالنواحي الفنية للمبنى قبل انهياره، باستثناء شكوى واحدة حول اعتدائه على قطعة ارض مجاورة.
وأضاف المصدر أن الأمانة بصفتها الفنية، هي ضمن اللجنة التي شكلها المتصرف العوران للتحقيق في ملابسات الحادث، موضحا أنه وعلى ضوء ما سيتمخض من نتائج للتحقيق، ستتخذ الإجراءات اللازمة.
ويسجل بدر، دعوى قضائية اعتبارا من صباح اليوم، ضد موظفي منطقة وادي السير التابعة للأمانة، يتهمهم فيها بالإهمال في واجباتهم الوظيفية، وكذلك ضد المقاول وزوجته التي سجل المبنى الذي انهار باسمها، يطالبهما فيها بتعويض عما سبباه له من ضرر معنوي ومادي، الذي لحق به جراء انهيار بنايته، بحسب ما أبلغ “الغد".
وكان وزير الداخلية نايف القاضي، بالإضافة إلى مدير عام الدفاع المدني اللواء محمد الحمادنة ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي، ومسؤولون آخرون، أمضوا عدة ساعات وهم يشرفون على عمليات الإنقاذ في الحادث.
وبتوجيه من الوزير القاضي، شكل محافظ العاصمة سمير المبيضين لجنة تحقيق برئاسة المتصرف العوران وخبراء من الدفاع المدني والأمن العام والأمانة ونقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية، للتحقيق في ملابسات الانهيار وكيفية حدوثه، بحسب ما ذكر العوران لـ"الغد".
وبين المتصرف العوران أن رجال الدفاع المدني، واجهوا صعوبة في الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض، وذلك لصعوبة استخدام أو إيصال المعدات الثقيلة، نتيجة وعورة مكان انهيار المبنى الذي يقع على طرف واد عميق، لافتا إلى أنه تم استخدام معدات حفر صغيرة حتى الآن في عمليات البحث والانتشال من تحت الأنقاض.
