الرئيسية
من طرف ???? الجمعة يونيو 26, 2009 2:43 am[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
القاهرة -الوئام:
داهمت أجهزة الأمن المصرية أحد مقاهي الإنترنت في حي العجوزة بحجة الحصول على دفاتر تسجيل الزوار من بداية إنشاء المقهى حيث أخبرهم المشرف بعدم وجود الدفاتر إلا أنهم قاموا بأخذ بطاقة الهوية وترخيص المقهى وصادروا أجهزة تشغيل خدمة الإنترنت واصطحبوها لمديرية أمن الجيزة وأجبروه على التوقيع على محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.
وقد عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها البالغ لممارسات مباحث أمن الدولة المصرية التي تقوم بها من مراقبة للمواطنين كما أدانت تهديد الأمن لأصحاب مقاهي الإنترنت وإجبارهم على التجسس على رواد المقاهي معلنا مطالبتها الرسمية لوزير الداخلية بإصدار أوامره لرجال الوزارة بالتوقف عن هذه الممارسات التي ينتهكون فيها الحق في الخصوصية والحق في التعبير بالمخالفة للقانون المصري وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أن مباحث أمن الدولة المصرية تصر على انتهاك الحق في الخصوصية وتحرص على التجسس على مستخدمي شبكة الانترنت في مصر بحثًا عن من يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي على الشبكة مؤكدة بأن الضباط دائما ما يجبرون أصحاب مقاهي الانترنت على تسجيل أسماء وأرقام هويات من يرتادون هذه المقاهي وقد أصبحوا يطلبون الآن منهم مراقبة ومعرفة المواقع التي يتصفحها رواد هذه المقاهي والإبلاغ عن أي متصفح للمواقع (السياسية) بوجه أخص.
ومن الجدير بالذكر بأن عدداً من المحامين في الشبكة العربية كانوا قد حضروا رسميا التحقيق مع مسئول المقهى حيث صدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله دون أي كفالة ولما قدم المحامين طلبًا رسميا باستلام الأجهزة قررت النيابة بقاءها في مخزن الإحراز بالقسم وذلك على ذمة القضية.
القاهرة -الوئام:
داهمت أجهزة الأمن المصرية أحد مقاهي الإنترنت في حي العجوزة بحجة الحصول على دفاتر تسجيل الزوار من بداية إنشاء المقهى حيث أخبرهم المشرف بعدم وجود الدفاتر إلا أنهم قاموا بأخذ بطاقة الهوية وترخيص المقهى وصادروا أجهزة تشغيل خدمة الإنترنت واصطحبوها لمديرية أمن الجيزة وأجبروه على التوقيع على محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.
وقد عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها البالغ لممارسات مباحث أمن الدولة المصرية التي تقوم بها من مراقبة للمواطنين كما أدانت تهديد الأمن لأصحاب مقاهي الإنترنت وإجبارهم على التجسس على رواد المقاهي معلنا مطالبتها الرسمية لوزير الداخلية بإصدار أوامره لرجال الوزارة بالتوقف عن هذه الممارسات التي ينتهكون فيها الحق في الخصوصية والحق في التعبير بالمخالفة للقانون المصري وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أن مباحث أمن الدولة المصرية تصر على انتهاك الحق في الخصوصية وتحرص على التجسس على مستخدمي شبكة الانترنت في مصر بحثًا عن من يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي على الشبكة مؤكدة بأن الضباط دائما ما يجبرون أصحاب مقاهي الانترنت على تسجيل أسماء وأرقام هويات من يرتادون هذه المقاهي وقد أصبحوا يطلبون الآن منهم مراقبة ومعرفة المواقع التي يتصفحها رواد هذه المقاهي والإبلاغ عن أي متصفح للمواقع (السياسية) بوجه أخص.
ومن الجدير بالذكر بأن عدداً من المحامين في الشبكة العربية كانوا قد حضروا رسميا التحقيق مع مسئول المقهى حيث صدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله دون أي كفالة ولما قدم المحامين طلبًا رسميا باستلام الأجهزة قررت النيابة بقاءها في مخزن الإحراز بالقسم وذلك على ذمة القضية.
