الرئيسية
من طرف ???? الإثنين مايو 10, 2010 7:12 pmتقرير اخباري
مؤيد أبو صبيح
عمّان - رفع مشروع قانون انتخاب مؤقت يعلن عنه قبل نهاية الشهر الحالي، عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعدا، بزيادة 10 مقاعد عن تلك المخصصة في القانون السابق.
وبحسب القانون الجديد، فإن 108 مقاعد سيتم انتخاب المرشحين لها عن طريق الانتخاب المباشر، فيما تم رفع عدد المقاعد المخصصة لـ"الكوتا" النسائية إلى 1a2 مقعدا، بدلا من 6 مقاعد، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وفيما قررت الحكومة في قانون الانتخابات الذي سيصدر بصفة قانون مؤقت، الإبقاء على مبدأ الصوت الواحد، أوضح المصدر أن "استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية المواطنين تفضل بقاء الصوت الواحد"، رغم تعرضه إلى الكثير من الانتقادات الشعبية والحزبية والنقابية.
إلى ذلك، سيتم بموجب القانون المؤقت الجديد إضافة أربعة مقاعد، اثنان منها توزع في العاصمة عمان، مع تخصيص مقعد واحد جديد لكل من محافظتي الزرقاء وإربد.
كما ينص القانون، وفق المصدر، على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مناطق، على أن يتم تخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة، "وأنه لا حدود جغرافية داخل الدائرة الانتخابية الواحدة"، حيث سيتيح القانون للناخب الإدلاء بصوته داخل الدائرة.
وأكد المصدر، إلى "الغد" على أن عملية التنمية السياسية "عملية مستمرة"، مشيرا إلى أنه "لو أردنا إجراء مراجعة جذرية لجميع جوانب العملية الانتخابية لاستدعى الأمر إعداد قوائم تسجيل الناخبين، الأمر الذي يعني تأجيل الانتخابات".
وسيدخل القانون المؤقت تعديلات جوهرية فيما يختص بإجراءات العملية الانتخابية، إذ سيشتمل على مواد، قال المصدر إنها "ستضمن سرية الاقتراع وتعالج ظاهرة تصويت الأميين".
وأشار إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يصوت أميا وهو ليس كذلك، فضلا عن تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي، كما سيتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة.
ووفق تسريبات سابقة، تشتمل مواد مشروع القانون الجديد على "تشديد العقوبات على كل من يثبت أنه قام بشراء أصوات ناخبين لحد يصل إلى إبطال ترشيحه، فضلاً عن منع الناخب من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل إلى حد السجن" وفق المصادر.
وكانت تهمة شراء الأصوات طاردت بشدة مجلس النواب الخامس عشر "المنحل"، ولطالما جوبه أعضاء فيه بهذه التهمة من قبل ناخبين لدرجة أن بعض نوابه كان "يأسف لوجوده" في مجلس حمل تلك الصفة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن النية تتجه للتوسع في العقوبات لدرجة تصل إلى حد الحبس لكل من يثبت قيامه باستخدام المال أو أي أمور أخرى للحصول على الصوت النيابي.
إلى ذلك، يشترط القانون المؤقت الجديد "تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات".
وجدد ذات المصدر، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام، لافتا الى أن "القانون يعد خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي".
إلى ذلك، أكد المصدر، أنه بالتزامن مع القانون المؤقت سيصدر قانون مؤقت للتقاعد سيلغي امتيازات النواب والتي أهمها الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد. وسيصرف للنائب طوال فترة عمله مكافأة وليس راتبا.
من جهة أخرى، شدد المصدر، على أن "قرار الحكومة الإبقاء على قانون الصوت الواحد لا يستهدف أي فئة من فئات الشعب الأردني"، مشيرا إلى أنه "لا علاقة للتعديلات التي طرأت فيما يختص برفع عدد المقاعد النيابية وتوزيعها بما يسمى بالمحاصصة السياسية، فالأردنيون كلهم سواء أمام الدستور".
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أعلن أن قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي، سيكون جاهزا قبيل نهاية الشهر الحالي، وتحديدا في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، وأن جلالته كان واضحا تماما في هذا الأمر، ليس فقط في كتاب التكليف السامي للحكومة، وإنما أيضا في العديد من المناسبات التي تحدث جلالته فيها عن موعد إجرائها".
وأكد رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أجراها الزميل فخري العكور، وبثت مساء الثلاثاء الماضي، ثقته أن "قانون الانتخاب المؤقت الجديد، سيسهم في فرز مجلس نواب قوي".
وقال رئيس الوزراء "لم نبدأ من نقطة الصفر في إعداد القانون، بحيث قامت الحكومة بالبناء على ما قامت به الحكومات السابقة، من نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعليات الإعلامية والشبابية والنسائية".
وأضاف أن "الجميع يدرك بأنه لا يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع كامل من الجميع، ولكن ما نأمله أن يعظّم القانون الجوامع ويشكل نقطة التقاء لمجمل الآراء".
مؤيد أبو صبيح
عمّان - رفع مشروع قانون انتخاب مؤقت يعلن عنه قبل نهاية الشهر الحالي، عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعدا، بزيادة 10 مقاعد عن تلك المخصصة في القانون السابق.
وبحسب القانون الجديد، فإن 108 مقاعد سيتم انتخاب المرشحين لها عن طريق الانتخاب المباشر، فيما تم رفع عدد المقاعد المخصصة لـ"الكوتا" النسائية إلى 1a2 مقعدا، بدلا من 6 مقاعد، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وفيما قررت الحكومة في قانون الانتخابات الذي سيصدر بصفة قانون مؤقت، الإبقاء على مبدأ الصوت الواحد، أوضح المصدر أن "استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية المواطنين تفضل بقاء الصوت الواحد"، رغم تعرضه إلى الكثير من الانتقادات الشعبية والحزبية والنقابية.
إلى ذلك، سيتم بموجب القانون المؤقت الجديد إضافة أربعة مقاعد، اثنان منها توزع في العاصمة عمان، مع تخصيص مقعد واحد جديد لكل من محافظتي الزرقاء وإربد.
كما ينص القانون، وفق المصدر، على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مناطق، على أن يتم تخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة، "وأنه لا حدود جغرافية داخل الدائرة الانتخابية الواحدة"، حيث سيتيح القانون للناخب الإدلاء بصوته داخل الدائرة.
وأكد المصدر، إلى "الغد" على أن عملية التنمية السياسية "عملية مستمرة"، مشيرا إلى أنه "لو أردنا إجراء مراجعة جذرية لجميع جوانب العملية الانتخابية لاستدعى الأمر إعداد قوائم تسجيل الناخبين، الأمر الذي يعني تأجيل الانتخابات".
وسيدخل القانون المؤقت تعديلات جوهرية فيما يختص بإجراءات العملية الانتخابية، إذ سيشتمل على مواد، قال المصدر إنها "ستضمن سرية الاقتراع وتعالج ظاهرة تصويت الأميين".
وأشار إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يصوت أميا وهو ليس كذلك، فضلا عن تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي، كما سيتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة.
ووفق تسريبات سابقة، تشتمل مواد مشروع القانون الجديد على "تشديد العقوبات على كل من يثبت أنه قام بشراء أصوات ناخبين لحد يصل إلى إبطال ترشيحه، فضلاً عن منع الناخب من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل إلى حد السجن" وفق المصادر.
وكانت تهمة شراء الأصوات طاردت بشدة مجلس النواب الخامس عشر "المنحل"، ولطالما جوبه أعضاء فيه بهذه التهمة من قبل ناخبين لدرجة أن بعض نوابه كان "يأسف لوجوده" في مجلس حمل تلك الصفة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن النية تتجه للتوسع في العقوبات لدرجة تصل إلى حد الحبس لكل من يثبت قيامه باستخدام المال أو أي أمور أخرى للحصول على الصوت النيابي.
إلى ذلك، يشترط القانون المؤقت الجديد "تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات".
وجدد ذات المصدر، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام، لافتا الى أن "القانون يعد خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي".
إلى ذلك، أكد المصدر، أنه بالتزامن مع القانون المؤقت سيصدر قانون مؤقت للتقاعد سيلغي امتيازات النواب والتي أهمها الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد. وسيصرف للنائب طوال فترة عمله مكافأة وليس راتبا.
من جهة أخرى، شدد المصدر، على أن "قرار الحكومة الإبقاء على قانون الصوت الواحد لا يستهدف أي فئة من فئات الشعب الأردني"، مشيرا إلى أنه "لا علاقة للتعديلات التي طرأت فيما يختص برفع عدد المقاعد النيابية وتوزيعها بما يسمى بالمحاصصة السياسية، فالأردنيون كلهم سواء أمام الدستور".
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أعلن أن قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي، سيكون جاهزا قبيل نهاية الشهر الحالي، وتحديدا في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، وأن جلالته كان واضحا تماما في هذا الأمر، ليس فقط في كتاب التكليف السامي للحكومة، وإنما أيضا في العديد من المناسبات التي تحدث جلالته فيها عن موعد إجرائها".
وأكد رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أجراها الزميل فخري العكور، وبثت مساء الثلاثاء الماضي، ثقته أن "قانون الانتخاب المؤقت الجديد، سيسهم في فرز مجلس نواب قوي".
وقال رئيس الوزراء "لم نبدأ من نقطة الصفر في إعداد القانون، بحيث قامت الحكومة بالبناء على ما قامت به الحكومات السابقة، من نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعليات الإعلامية والشبابية والنسائية".
وأضاف أن "الجميع يدرك بأنه لا يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع كامل من الجميع، ولكن ما نأمله أن يعظّم القانون الجوامع ويشكل نقطة التقاء لمجمل الآراء".
